پایان نامه حریم‌ در دکترین حقوقی‌

یکی‌ از عمده‌ترین‌ تدابیر قانونگذار برای‌ حفظ، نگهداری‌ و حراست‌ از منابع‌ آب های‌ داخلی ‌مسئله‌ شناسایی‌ حریم‌ و تعیین‌ ضوابط بخصوص‌ و جامعی‌ برای‌ این‌ قبیل‌ منابع‌ است‌. در اقوال ‌حقوقدانان‌ و فقها تعاریف‌ مختلفی‌ برای‌ مسئله‌ حریم‌ ذکر شده‌ است‌ و طرح‌ این‌ موضوع‌ در فقه ‌اسلامی‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ و قدمتی‌ وافر دارد. شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ این‌ امر یک‌ تأسیس‌ حقوقی‌ ویژه‌ برای‌استحکام‌ مسئله‌ مالکیت‌ و بهره‌برداری‌ از منافع‌ ملک‌ به‌ شمار می‌رود. در نظام حقوقی ایران اصول مختلفی از قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید گردیده اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض دانسته است و اصل ۲۳ نیز هر گونه تفتیش عقاید را ممنوع اعلام نموده و در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز بازرسی و نرساندن  نامه و ضبط و فاش نمودن مکالمات و افشای محتوای آن از  هر گونه تجسس ممنوع دانسته مگر به حکم قانون، بنابراین در مهمترین ارکان حکومتی و عهدنامه مردم و حکومت که در قانون اساسی متجلی گردیده حریم خصوصی، اساساً از موضوعات بسیار مهم تلقی گردیده است.

در دکترین حقوقی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی  است. گفته می شود به همین لحاظ منزل، اطاق های هتل، اتومبیل،  نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند. رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد.

البته باید اذعان داشت که در قوانین مختلفه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات و یا قانون مدنی و یا قوانین مربوط به مؤلفان و  مصنفان و هنرمندان و قوانین حاکم بر رسانه های گروهی و آئین نامه های تصویبی و ابلاغی دولت هر کجا که برای جرمی، مجازاتی تعیین گردیده و یا برای اضراری، جبران خسارتی معین شده، همگی مؤید رعایت قوانین و حفظ حقوق شهروندان است، اما پرواضح است تدوین قانونی جامع و دقیق در این عرصه که متضمن اهمیت دادن به این امر مهم باشد تا کنون در کشور وجود ندارد .[۱]

در جوامع حاضر تعرض به حریم خصوصی دیگران، برعکس آنچه که در قوانین و مقررات و    بخشنامه های صادره توسط رؤسای سه قوه آمده است، عمدتاً با بهره گیری از ابزار و ادوات رسانه ای انجام می گردد که شهروند مورد هجوم  امکان و فرصت دفاع را از خویش سلب شده می یابد و در صورت تمسک  به مراجع قضایی نیز، به لحاظ اطاله زمان سیدگی و عدم تحمیل مجازات مادی و معنوی مناسب به خاسر عملاً شهروندی که حریم خصوصی وی مورد هجمه واقع گردیده جز صبر و انزوا راه دیگری در پیش روی خود نبیند. بنظر نگارنده باید در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی قانونی جامع و کامل تدوین گردد تا متضرر از جرم نقض حریم خصوصی بتواند طریق جبران زیان وارده به خود را با تمسک به قوه قضائیه که وظیفه استقرار عدالت اجتماعی را بر عهده دارد بیابد و در سایه استفاده از ابزار کارآمدی بنام قانون جامع حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی، بتواند ضررهای وارده به حقوق شهروندی خویش را بازسازی نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران، نیز در مقطعی تلاش نمود تا حمایت از حریم خصوصی را در قالب قانونی خاص قرار دهد. به همین علت، طرح حمایت از حریم خصوصی، ابتدا به صورت لایحه در ۴ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رساند و دولت در ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ این لایحه را تقدیم مجلس نمود. از آنجا که بررسی لایحه حریم خصوصی در مجلس همزمان با اتمام دوره تصدی دولت سابق و متقارن با روی کار آمدن دولت جدید بود، لایحه حریم خصوصی در ۱۶ فروردین ۱۳۸۵از سوی دولت نهم پس گرفته شد، این امر موجب شد تا نظریه اهمیت موضوع، عده ای از نمایندگان مجلس لایحه حمایت از حریم خصوصی، را در قالب طرح ارائه نمایند طرح حریم خصوصی در ۷ تیر ۱۳۸۵ اعلام وصول شد و دو فوریتی بودن آن در مجلس به تصویب رسید، اما تا این تاریخ هنوز به تصویب نهایی مجلسیان نرسیده است. در ماده ۵۴ طرح مزبور در خصوص حفظ حریم خصوصی، در برنامه های دوربین مخفی به عنوان فعالیتی رسانه ای مقررداشته است، در هنگامی که برای تهیه یک برنامه سرگرمی از دوربین های مخفی استفاده می شود، پس از ضبط برنامه های مورد نظر و پیش از پخش، رضایت افرادی که موضوع فیلمبرداری قرار گرفته اند، جهت پخش اخذ شود و در صورت عدم رضایت  پخش مطالب مذکور ممنوع می باشد. جالب اینکه این لایحه توسط دولت پس گرفته شد و به لحاظ فشار افکار عمومی در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس مجددا در مجلس اعلام وصول شد ولی باز هم به لحاظ فقد اراده کافی در نمایندگان مجلس و حکومت به تصویب آن تاکنون در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.

 

  بند اول: جایگاه بحث حریم در دیدگاه دانشمندان علم حقوق

در آثار مختلف‌ حقوقی‌ و فقهی‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌، آثار، میزان‌ و حدود حریم ها، اشاراتی‌ رفته‌ است‌. قانونگذاران‌ ادوار مختلف‌ قانونگذاری‌ نیزهرگاه‌ نظر به‌ تثبیت‌ مالکیت‌ و حفاظت‌ ویژه‌ از امورعمرانی‌ یا فنی‌ داشته‌اند به‌ وضع‌ قواعد بخصوصی‌ تحت‌ عنوان‌ حریم‌ همت‌ گمارده‌اند.

در نوشتار حاضر جنبه‌های‌ مختلف‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ که‌ زیر ساخت‌ حفاظت‌ از این‌ منبع‌ تلقی ‌می‌شود مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد. و نظریات‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ صاحب نظران‌ مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ بیان‌ شده‌ بیان‌ و سپس‌ ابعاد قانونی‌ حریم‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد.

حریم‌ از نظر لغوی‌ پیرامون‌ و گرداگرد ملک‌ را گویند. و از نظر حقوقی‌ حریم‌ مقداری‌ از اراضی‌ ملک‌، قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد.

مقداری‌ از اراضی‌ اطراف‌ ملک‌ و قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن ‌ضرورت‌ دارد، و حریم‌ در جرگه‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ و تملک‌ و تصرف‌ در آن‌ که‌ با طبیعت ‌حریم‌ منافات‌ دارد بدون‌ اذن‌ مالک‌ درست‌ نیست‌. حریم‌ ملک‌ تبعی‌ است‌ یعنی‌ از توابع‌ ملک‌ است‌ ومالک‌ می‌تواند از حق‌ خود در حریم‌ به‌ صورت‌ بلاعوض‌ یا در مقابل‌ اخذ عوض‌ صرف‌ نظر نماید. حریم‌ اختصاصی‌ به‌ چاه‌، قنات‌، خانه‌ و مزرعه‌ و باغ‌ ندارد بلکه‌ دهات‌ هم‌ حریم‌ دارند و در حریم‌ ده‌ ازحق‌ تعلیف‌ دواب‌ و کندن‌ بوته‌ها و مانند این‌ امور بهره‌ می‌برند». [۲]

حریم‌ فقط در املاکی‌ لازم‌الرعایه‌ است‌ که‌ موات‌ بوده‌ و احیاء شده‌ باشد و در بین‌ املاکی‌ که ‌سابقه‌ مواتی‌ نداشته‌ باشد حریمی‌ نیست‌ تا مورد استحقاق‌ باشد. چنانچه‌ در خانه‌های‌ ملکی‌ که‌ سابقه ‌مواتی‌ ندارند و متصل‌ به‌ یکدیگرند و در شهرهای‌ کوچک‌ و بزرگ‌ حریمی‌ درکار نیست‌ و هرکسی ‌می‌تواند در خانه‌ خود حفر چاه‌ کند ولو آنکه‌ فاصله‌ بین‌ چاه‌ خانه‌ او و چاه‌ همسایه‌ کمتر از فواصل‌ مقرر در ماده‌ ۱۳۷ قانون‌ مدنی‌ باشد منعی‌ نخواهد داشت‌. حتی‌ جمعی‌ از فقها می‌گویند ولو آنکه‌ در مورد چاه‌ و قنات‌ موجب‌ خشکیدن‌ آب‌ چاه‌ خانه‌ بالاتر گردد، و در مورد قنات‌ هم‌ بهمین‌ نحو سبب ‌نقصان‌ یا خشک‌ شدن‌ آب‌ قنات‌ مجاور شود. [۳]

برای‌ استفاده‌ و یا انتفاع‌ از یک‌ مال‌ موجبات‌ و وسایلی‌ لازم‌ است‌ که‌ بدون‌ آن‌ انتفاع‌ از آن‌ غیر ممکن‌ و یا لااقل‌ کامل‌ نمی‌شود. مثلاً اگر کسی‌ مالک‌ یک‌ حلقه‌ چاه‌ یا قناتی‌ باشد که‌ باید آب‌ آنرا برای‌ زراعت‌ زمین‌ استعمال‌ کند، وقتی‌ می‌تواند از این‌ چاه‌ یا قنات‌ استفاده‌ کند که‌ چرخ‌ و یا تلمبه‌ داشته‌ باشد. ولی‌ با داشتن‌ چرخ‌ و تلمبه‌ نیز انتفاع‌ او نمی‌تواند کامل‌ شود مگر وقتی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ مقدار کافی‌ زمین‌ داشته‌ باشد تا چرخ‌ یا تلمبه‌ را در آن‌ بگذارد و یا آبی‌ را که‌ از چاه‌ می‌کشد به‌ آنجا بریزد تا به کار آبیاری‌ زراعت‌ بخورد. پس‌ در این‌ صورت‌ آن‌ مقدار زمینی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ یا قنات‌ و غیره‌ برای‌ کمال‌ استفاده‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد حریم‌ محسوب‌ شده‌ است‌ که‌ متعلق‌ به‌ صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ نباشد و الا ملک‌ او بوده‌ و هیچ‌ تصرفی‌ از طرف‌ دیگران‌ درآن‌ مجاز نمی‌باشد، ولو اینکه‌ موجب‌ تضرر صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ باشد. به همین‌ جهت‌ است‌ که‌ ماده‌ مزبور می‌گوید حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب ‌حریم‌ است‌.[۴]

 

بند دوم: حریم در نگاه قوانین حقوقی

در یک‌ دید کلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌. اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌ به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذکر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌ می‌نمائیم‌:

۱- قانون‌ مدنی‌ در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و ضوابط حریم‌ داشته‌ است‌ که‌ از نظر قاعده‌ کلی‌ بعنوان‌ مبنا و ضوابط اولیه‌ ملاک‌ عملی‌ و مرجع‌ استنادی‌ سایر قوانین‌ بشمار می‌رود.

۲- قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ ۲۷/۴/۱۳۴۴

۳- قانون‌ اراضی‌ مستحدث‌ ساحلی‌ مصوب‌ ۲۹/۴/۱۳۵۴

۴- قانون‌ الغاء شرکت های‌ کشت‌ و صنعت‌ مصوب‌ ۴/۱۲/۱۳۵۸

۵- قانون‌ معادن‌ مصوب‌ ۱/۳/۱۳۶۲

۶- قانون‌ سازمان‌ برق‌ ایران‌ مصوب‌ ۱/۴/۱۳۴۶

۷- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ ۲۷/۴/۱۳۴۷

۸- ماده‌ ۲۹ قانون‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ کشور مصوب‌ ۲۱/۳/۱۳۴۶

۹- تبصره‌ ۵۶ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۴۳ و تبصره‌ ۵۵ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۵۵ و تبصره‌ ۶۶ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۶۳

۱۰- قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱

 

از نظر آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ هیئت‌ وزیران‌ نیز به‌ شمار بسیاری‌ از این‌ مقررات‌ دست‌ می‌یابیم‌ که‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌کنیم‌:

۱- تصویب نامه‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ پشت‌ سدها مصوب‌ ۲۲/۷/۱۳۴۶٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲- تصویب نامه‌ ماده‌ ۲۹ قانون‌ برنامه‌ سوم‌ عمرانی‌ کشور مصوب‌ ۱۸/۹/۱۳۴۶٫

۳- تصویب نامه‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آب های‌ زیرزمینی‌ مصوب‌ ۱۰/۷/۱۳۴۲٫

۴- آئین نامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌ ۸/۲/۱۳۵۳٫

۵- آئین نامه‌ حریم‌ مخازن‌ تأسیسات‌ آبی‌، کانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌ و آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌۱۲/۴/۱۳۷۰ و ۲۴/۴/۱۳۷۱٫

 

 

[۱]. قاسم زاده، سیدمرتضی؛ (۱۳۷۸) مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ص ۲۰٫

[۲]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۷۹)، دانشنامه حقوقی، (دوره پنج جلدی)، تهران، امیر کبیر، ج ۴، ص۱۲۴٫

[۳]. شربینی، محمد ( ۱۳۷۷)، مغنی المتاج الیمعرفه معانی الفاظ المنهاج، ۴ جلدی، دار احیا التراث العربی، ج ۲، ص۴۲۴٫

[۴]. موسوی، محمد بن علی (۱۴۱۰)، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ۸جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت، ج۳، ص۱۰۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *