پایان نامه در مورد  بررسی حقوقی مسئولیت

در اسلام، اساس مسئولیت در زندگی افراد و گروه ها دارای اهمیت و فواید فراوانی است و همه جامعه را در بر می گیرد. بطور کلی تباهی و سلامت جامعه و کلیه امور آن به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بستگی دارد. در یک جامعه اگر مسئول اصلاح شود همه افراد هم اصلاح می شوند و بر عکس هر گاه مسئول به تباهی برود مردم آن جامعه به تباهی کشیده می شوند. صلاحیت یک مسئول به این معناست که خود را در هر اموری بازخواست بکند و اعمال نیک و بد خود را مقایسه و باور داشته باشد که در پیشگاه خداوند مورد بازخواست قرار می گیرد.

برای اینکه جامعه یک جامعه قوی و سالم و از هر گونه ناهنجاری های اجتماعی به دور باشد، دین مبین اسلام مسئولیت را بر عهده همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و حاکمان و شهروندان گذاشته است و با قرار دادن این مسئولیت بر دوش همه افراد توازن در جامعه بوجود می آید و هر فرد از افراد جامعه      می داند که باید جوابگوی کردار و گفتار خویش باشد. در نتیجه قبول مسئولیت همه افراد به بهتر شدن آن جامعه کمک می کند.

 

بند اول: مفهوم مسئولیت  در لغت و اصطلاح

مسئولیت یا مسئولیه مصدر صناعی یا جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان تعهد، مؤاخذه و مسئولیت چیزی با کسی بودن؛ به گردن او و در عهده ی او و در ضمان، مسئولیت داشتن؛ مسئول بودن، متعهد بودن و موظف بودن است.[۱]

«مسئولیت»؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری می‌باشد.

«وظیفه»؛ به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی باشد.

«تکلیف»؛ به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می‌باشد.

«تعهّد»؛ به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده است.

«حقّ»؛ در این مبحث به معنای سهم و نصیب می‌باشد.[۲]

هر یک از این واژه‌ها به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. به عنوان نمونه؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه «تکلیف» نیز با«مسئولیت» و«وظیفه»، ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی بر عهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه «تعهّد» نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهّد، موظّف و مکلّف است آن چه را که به آن تعهّد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می‌باشد. کلمه«حقّ» نیز با واژه‌های اخیر تناسب دارد زیرا هرگاه سخن از حقّ به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حقّ برای یک طرف تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر بوجود می‌آید.[۳]

در اصطلاح، مسئولیت به معنای «پاسخگو بودن» و «مورد بازخواست قرار گرفتن» است. وقتی گفته می‌شود: «الف مسئول فلان کار است» منظور آن است که می‌توان او را در مورد آن کار و پیامدهای حاصل از آن، مورد باز خواست و سؤال و پرسش قرار داد. روشن است که «بازخواست» در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. لذا مفهوم مسئولیت، رابطه تنگاتنگی با تکلیف و وظیفه دارد.[۴]

مسئولیت منحصر به افراد نیست؛ بلکه گروه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و امثال آن نیز می‌توانند مسئول شناخته شوند. یعنی می‌توان گروه و نهاد را صرف نظر از اعضای پاسخ گو دانست و کل را مورد سؤال قرار داد. مثلاً دولت را مسئول حفظ امنیت اجتماعی و دانشگاه را مسئول پرورش متخصص دانست. اگر منظور این باشد که شرکت‌ها و سازمان‌ها دارای وجودی مستقل و عینی هستند به گونه‌ای که صرف نظر از اعضایشان می‌توانند مسئولیتی را بپذیرند، سخنی نامعقول و نامقبول است؛ زیرا مسئولیت متفرع بر تکلیف و تکلیف متفرع بر اختیار و اختیار نیز از ویژگی‌های انسان است. بنابراین مسئول دانستن شرکت‌ها، سازمان‌ها و امثال آن، امری مسامحه‌ای و عرفی است و هیچ گونه پشتوانه عقلی و فلسفی ندارد. گو اینکه بعضاً یک سازمان به خاطر عملکرد خوبش مورد ستایش قرار می‌گیرد؛ اما این در واقع به معنای آن است که کل اعضای آن یا اکثریت آنان به وظایف محوله خویش عمل کرده‌اند. یعنی ستایش‌ها یا سرزنش‌ها در حقیقت مربوط به افراد و اعضا است و به نحو مسامحه به سازمان یا شرکت نسبت داده می‌شود. اما اگر منظور این باشد که برخی از مسئولیت‌های اخلاقی افراد به ویژه نوع اجتماعی آن در درون نهادهای اجتماعی و به خاطر عضویت آنان در تشکیلات خاصی شکل می‌گیرد سخنی درست و قابل دفاع است. معلم، پزشک، مهندس، کارفرما، کارگر و امثال آن، به خاطر کارکرد و وظیفه خاص اجتماعی شان، دارای مسئولیت‌های ویژه‌ای نیز هستند. با توجه به این شناخت فزاینده که خوب‌بودنِ وضع انسان‌ها و نظام‌های سیاره‌ی زمین وابستگی متقابل دارند، لازم است مسئولیت را از نو تعریف کنیم تا مسئولیت شخصی را در زمان کنونی به مسئولیت جمعی برای آینده گسترش بدهیم. ما می‌توانیم مسئولیت را به شیوه‌های بسیاری بیان کنیم، ازجمله پذیرشِ مسئولیتِ پی‌آمدهای مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات‌مان در کوتاه‌مدت و درازمدت، پیوستن به دیگران و اتحاد با آنان برای انجام عملی مؤثر. این واقعیت که مسئولیت با شناخت و اعمال قدرت نسبتِ مستقیم دارد، به این معنا نیست که کسانی که منابع و قدرتِ محدودی دارند نمی‌توانند متناسب با امکانات‌شان مسئولیت‌های خود را اعمال کنند و برای ساختنِ قدرتی جمعی متحد شوند. مسئولیت به یک اصل اخلاقی در حیطه‌ی فردی محدود نمی‌شود: برعکس، مسئولیت به تعهدی شهروندانه که هویتِ اجتماعی ما را می‌سازد مرتبط است. ابتکارِ منشور مسئولیت‌های انسانی، تعمیقِ ارزش‌های نهفته در این هویت را مد نظر قرار داده است. [۵]

لازم است بدانیم که مسئولیت پذیری، مقدّمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احراز کرده باشد:

۱-مسئولیت پذیری زمانی تحقّق می‌پذیرد که رسالت و تکلیفی در کار باشد؛ یعنی انسان، قبلاً کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیت انجام آن را به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام می‌دهد.

۲-مسئولیت در جایی اعتبار می‌شود که فرد، دارای قدرت تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاهی که دارای قدرت درک و فهم نمی باشد را نمی توان ملزم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد.

۳-زمانی می‌توان فرد را در مقابل وظیفه‌ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبلاً مسئولیت خود را شناخته باشد و این مستلزم رسایی پیام و دریافت آن توسّط فرد مکلّف می‌باشد.

۴-تکلیف کردن متوقّف بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلّف است لذا فرد ناتوان هر چند که آگاه باشد به دلیل این که کار از حوزه عمل و قدرت او خارج است مسئول نخواهد بود.

۵-زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود، انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه این که مجبور به این کار شده باشد. بدون شروط بالا مسئولیت دادن به کسی و بازخواست کردن از او معنایی ندارد و این مقدّمات، از شرایط اساسی مسئولیت پذیری می‌باشد.[۶]

 

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد خواه غیرمالی). و آن بر دو قسم است: یکی مسؤولیت جزائی و آن مسئولیتی است که قابل تبدیل به پول نباشد، و دیگری مسؤولیت مالی یا مسؤولیت مدنی که مسؤولیتی است قابل تبدیل به پول. [۷]

 

عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:

۱ـ  وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.

۲ـ  اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.

۳ـ  توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.

 

بند دوم: اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق

در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از این که ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخه «مسئولیت مدنی قراردادی» و «مسئولیت مدنی غیرقراردادی» تقسیم می شود؛[۸] برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. معادل معنی خاص مسؤولیت مدنی در حقوق کامن لا، «حقوق خطا» یا «حقوق خطاها»[۹] است. مقاله - متن کامل - پایان نامه

در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنی خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار      داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی معنی خاص آن به ذهن متبادر     می شود. البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد. گاهی فقط به معنی مسئولیت ناشی از فعل شخصی در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی از زمینه های مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.[۱۰]

بند سوم: مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد. در هر جامعه‌ای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشور ما نیز قوانین حاکم، تعیین‌کننده مسئولیت ها می‌باشد. مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، در فقه لفظ ضمان درهمین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته‌اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی ازقرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود. مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می‌نامند.

 

الف) مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که از عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرار داد و مسئولیت عقدی می‌نامند این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرار داد استعمال می‌شود.عناصر مسئولیت قراردادی: عبارت است از:

١- تخلف از تعهد.

٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می‌شود.

٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر[۱۱]

 

ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)

در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص که از این به بعد به اختصار از آن با عنوان «مسئولیت مدنی» نام می بریم در نظام های حقوقی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و حتی دشواری تعریف عده ای از حقوقدانان را بر آن داشته تا از تعریف مسئولیت مدنی به این معنی صرف نظر کنند و مستقیماً به مباحث ماهوی آن بپردازند.

هم در حقوق نوشته و هم در حقوق کامن لا رسم بر این بوده تا مسئولیت مدنی از طریق عناصر ایجابی ضرر وارد شده، نقض تکلیف قانونی و جبران خسارت از طریق حقوق و عنصر سلبی غیر قراردادی بودن، تعریف شود: در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد[۱۲] استناد می شود که براساس آن: «مسؤلیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است».[۱۳] پروفسور هوستون، حقوقدانان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسؤولیت مدنی گفته است: «تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه، در صورتی که طرفین از طریق قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».[۱۴]

بیشتر حقوقدانان حقوق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی،[۱۵] بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت و خسارت) شده اند. بیشتر تعاریف ارائه شده مسئولیت مدنی به معنی عام و مسئولیت قراردادی را نیز در بر می گیرد. در معدود تعاریف ارائه شده از مسئولیت مدنی به معنی خاص، عناصر سلبی و ایجابی تعاریف حقوقدانان کامن لا وجود دارد و غالباً این نوع مسئولیت به عنوان: «تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانباری عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحت مالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشی از نقض قرارداد نیست» تعریف شده است.[۱۶]

 

بند چهارم: مسئولیت کیفری

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.[۱۷]

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه ی پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان    رابطه ی علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[۱۸]

 

بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

۱- در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه ی جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه ی یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

۲- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

۳- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

۴- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه ی مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

۵ –  احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه ی او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

۶ – مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیله ی ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

[۱]. دهخدا، علی اکبر،(۱۳۷۳) لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، ج۸، ص۳۳۱٫

[۲]. حطاب رعینی، (۱۴۱۶) مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل، تحقیق زکریا عمیرات، ۸ جلدی، چاپ اول، دارالکتاب العلمیه، ج ۷٫

[۳]. لویس، معلوف،(۱۴۱۴) المنجد، ترجمه محمّد بندر ریگی، تهران، انتشارات ایران، چاپ چهارم، ج۱، ص۳۰۸٫

[۴]. مصباح یزدی، محمد تقی، (۱۳۸۶)معارف قرآن(انسان شناسی) انتشارات مرکز پزوهش‌های امام خمینی (ره) ص ۳۹۵ ـ ۳۹۴٫

[۵]. همان منبع، ص۳۹۹٫

[۶]. مصباح یزدی، محمد تقی، (۱۳۸۴) نظریه‌های حقوقی اسلام، انتشارات مرکز پزوهش‌های امام خمینی(ره)، ص ۱۱۹٫

[۷]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۷۹) دانشنامه حقوقی، (دوره پنج جلدی)، تهران، امیر کبیر، ج ۴، ص۳۳۴٫

[۸]. کاتوزیان ناصر،(۱۳۸۴)، حقوق مدنی، الزامات خارج از قرارداد، نشر میزان، تهران، ص ۵۴٫

[۹]. Law of torts= Tort law= Tortious liability.

[۱۰]. داخته، مینو، (۱۳۸۹) مباحثی از مسئولیت مدنی، نشر آیین، تبریز، صص ۹ و ۱۱٫

[۱۱]. همان منبع، ص۳۳۹٫

  1. ۱٫ وینفیلد (sir Percy Henry Winfield= 1878- 1958) استاد مشهور دانشگاه کمبریج و سردبیر مجله حقوق کمبریج بوده است. کتاب های وی در زمینه مسؤولیت مدنی مدت ها جزو کتاب های درسی و پایه دار حقوق انگلیس محسوب می شده است و بویژه کتاب وی با عنوان « قلمرو حقوق خطا » (province of the Law of Tort, 1931) بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

[۱۳]. “Tortuous liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law; this duty is towards persons generally and its breach is repressible by an action for unliqudated damages”: Rogers, W.V.H: “Winfield and colonics on Tort”, 16th edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, p.4.

[۱۴]. “… The allocation by the courts of responsibility for injurious conduct if the parties have not, by a contract, made such an allocation themselves”. Houston, “trudges and Judgments in torts” (1986) 20 U.B.C.L.R. 33; Mentioned by Fledthusen, Bruce: ” If this is Torts,  Negligence Must Be Dead” In Tort Theory, Edition by ken cooper- Stephenson & Elian Gibson, Cactus University Publications, 1993, p.397.

[۱۵]. دکتر ناصر کاتوزیان، با وجود این که معنی خاص مسؤولیت مدنی را مد نظر داشته اند، تعریف عام مسؤلیت مدنی را از بعضی حقوقدانان فرانسوی (مثل برادر مازو) که مطالب مربوط به مسؤولیت قراردادی و قهری را با مطرح کرده اند، نقل کرده است. اما در ادامه با نقل تعریف حقوق خطاها از بعضی از حقوقدانان انگلیسی و تعیین دقیق مرز مسئولیت مدنی از سایر مسئولیت ها (اخلاقی، کیفری و قراردادی) مفهومی را که از مسئولیت مدنی در نظر دارند کاملاً به خواننده می فهماند: کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج اول، نشر میزان، ش. ۷ (ص. ۴۶) به بعد؛ دکتر درودیان، حسینعلی نیز بعد از ذکر تقسیمات مختلف مسئولیت در تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص (مسئولیت قهری) نوشته اند: «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل منتسب و مرتبط به او به دیگری وارد آمده است»، درودیان، حسنعلی: جزوه حقوق مدنی ۴، ش. ۱؛ سایر حقوقدانان نیز تقریباً رویه مشابهی را اتخاذ کرده اند: امیری قایم مقامی، عبدالمجید: حقوق تعهدات ج. اول، نشر میزان، ص. ۱۵۷ به بعد.

[۱۶]. Jordanian, Patrice: Les principles de la responsabilite civile, Dalloz, 1992, p. 1

[۱۷] . صفایی، سید حسین ،۱۳۷۹، دوره مقدماتی حقوق جزا ، مؤسسه عالی حقوق، ج ۲ ، ص۱۱٫

[۱۸]-داخته، مینو، ۱۳۸۹، مباحثی از مسئولیت مدنی، نشر آیین، تبریز.ص۱۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *